به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

عضویت ایران در سازمان شانگ‌های به معنای شکست ابزار‌های تحریم است

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۹۱۳۴

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های را به معنای شکست ابزار‌های تحریم دانست و تاکید کرد: برای برخورداری از مزیت‌های عضویت در این پیمان اقتصادی نیاز است پیوست‌های صنعتی و اقتصادی تهیه شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مهدی طغیانی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های که در اجلاس ازبکستان به صورت رسمی اعلام شد، گفت: مهمترین پیامی که این عضویت برای کشور‌های غربی داشت، این بود که جمهوری اسلامی ایران با حضور یا بدون حضور آمریکا در برجام، مسیر دیپلماسی خود را معطل مذاکرات نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این اقدام ایران نشان داد کشورمان در هر پیمان بین المللی موثری که نیاز کشور را برطرف کرده و امکان نقش آفرینی را در تعاملات منطقه‌ای فراهم کند، عضو می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان همکاری شانگ‌های قدرتمندترین سازمان منطقه‌ای است، افزود: بخش زیادی از نیاز کشور با مبادلاتی که بین اعضای این سازمان انجام خواهد شد، برطرف می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره اینکه ایران پس از عضویت در شانگ‌های باید چه مسائل مهمی را در نظر بگیرد، تاکید کرد: پس از ورود به این سازمان باید از پیوست‌های لازم در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی برخوردار شویم تا بتوانیم از این همکاری نهایت استفاده را ببریم، زیرا برخی از بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور قوی و برخی ضعیف هستند و نیاز است نقاط ضعف برطرف شود.

وی یادآور شد: سازمان همکاری شانگ‌های متشکل از کشور‌های قدرتمندی همچون چین و هند و روسیه است و وجود این پیوست‌های صنعتی و اقتصادی ضروری است تا آرام آرام نسبت به تقویت خود اقدام کنیم تا بخش‌های صنعتی و اقتصادی آسیب نبینند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چه پیوست‌های اقتصادی و صنعتی در کشور نیاز به تقویت دارد، تصریح کرد: بخش‌هایی، چون معادن، انرژی، صنایع غذایی و کشاورزی از رشد مناسبی برخوردار است، اما در حوزه هایی، چون تجاری سازی و برندسازی بخش کشاورزی و یا حوزه‌های صنعتی نیازمند تقویت فعالان اقتصادی هستیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: توجه به بخش خصوصی نیز از مسائلی است که باید تقویت و توجه مداوم به آن صورت گیرد و همچنین اگر در بودجه ۱۴۰۲ تمهیدات لازم برای توجه به بخش خصوصی صورت انجام شود، در تداوم و اثربخشی پیوست گفته شده اثر فراوانی خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، بیش از یک دهه تلاش ایران برای پیوستن به شانگهای، با برداشته شدن تحریم‌های شورای امنیت در سال ۲۰۱۵، اطمینان بخشی به کشور‌های عضو مانند تاجیکستان و از همه مهمتر تغییر نگاه به منطقه و توازن در دیپلماسی، سبب شد که سازمان همکاری شانگ‌های شهریور ۱۴۰۰ فرآیند پذیرش ایران به عنوان عضو رسمی را بپذیرد. ۲۵ شهریور امسال و در جریان بیست و دومین اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد، با امضا اسناد عضویت از سوی وزیر امور خارجه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو رسمی این سازمان اعلام شد.

این عضویت گامی مثبت در راستای تنوع‌بخشی به روابط بین‌المللی ایران و اقدامی جدی در مسیر دیپلماسی اقتصادی و امنیتی است. آمار‌ها از آینده روشن این سازمان در اقتصاد جهانی دارد که در نهایت منجر به ارتقای رتبه اقتصادی ایران خواهد شد.

حضور ایران در سازمان همکاری‌های شانگ‌های در کنار دیگر اسناد همکاری‌های بلندمدت مانند سند راهبردی ۲۵ ساله با چین و نیز قرارداد‌هایی با روسیه و هند می‌تواند ضامن بهره‌مندی ایران از حضور در میان این گروه باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون اقتصادی سازمان شانگ های مهدی طغیانی سازمان همکاری شانگ صنعتی و اقتصادی ایران در سازمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۹۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد سفر بذرپاش به امارات متحده عربی چه بود؟ 

به گزارش قدس آنلاین، «مهرداد بذرپاش» رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیاتی از مدیران اماراتی دیدار کرد. دیداری که در نخستین گام با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو طرف ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسوولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهمترین تفاهم‌هایی که در این نشست انجام شد، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسوولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، فناوری‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تاکید «شیخ منصور بن زاید» معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی به‌منظور افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین المللی از/ به امارات، از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تامین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از/ به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مساله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که فقط توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (هرچند گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تایید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در راس هیاتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌تواند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهمترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

منبع: خبرگزاری ایرنا